چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - 
جدال کشدار بر سر عرضه خودرو در بورس کالا:
عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالا‌های خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آنها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
نماینده تهران در مجلس:
نماینده تهران در مجلس گفت: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می رسد، دلاری محاسبه می شود؟عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران تر از نرخ واقعی خریداری می کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می یابد. این گران فروشی قطعات، ریشه های متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی های بزرگ باعث تعارض منافع شده اند. و این وضعیت اسفناک برای این قطعه سازان سود بالایی را فراهم کرده است.یقیناً خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه های دیگر خودرو را گران تر می کنند. و می بایست در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم. برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می کردند.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
وقتی نمی‌خواهیم پیامدهای فاجعه بار را ببینیم:
پس از دو ماه گمانه زنی و تأیید و تکذیب، قیمت خودرو در کارخانه رسماً مجوز افزایش قیمت گرفت. بر این اساس، متوسط افزایش نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا ۳۰ درصد اعلام شده البته برخی از محصولات بالای ۳۰ درصدی و برخی شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها هستند. گفتنی است، قیمت‌های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و ... به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد. نکته جالب توجه اینجاست که از شهروند تا مدیر کارخانه و متخصص بیرونی می‌دانند که در صنعت خودروسازی بنوعی دچار فاجعه هستیم و کسی نمی‌خواهد اقدامی کند. اگر درد آقایان صنعت و توان تولید ملی است، در سه پازل دعوت از خودروساز معتبر خارجی، اخذ امتیاز قطعه سازی با انتقال کامل فناوری در دامنه زمانی ۵ ساله به داخل کشور، اخذ امتیاز صادرات محصول نهایی به کشور‌های دیگر، می‌توان ان مشکل را حل کرد. مصرف سوخت خودروهای کشور دو برابر استاندارد جهانی است و با ناترازی سوخت مواجه هستیم. تصادفات کشور و تحمیل هزینه خسارات، فوت و معلولیت‌ها بر کشور تا حد ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی است. میزان الودگی و آلوده سازی هوا از مرز فاجعه گذشته و تحمیل حدود ۴۰ هزار مرگ در سال و فشار بر سیستم بهداشت و درمان نتیجه کار همین صنعت ناکارآمد است. خودروساز داخلی بدلیل ناکارامدی متاسفانه خودرو نمی‌فروشد بلکه جیب مردم را خالی می‌کند. با این اوصاف چرا باید اجازه ادامه فعالیت به آنها داد؟ این افزایش قیمت، حتی در بازار دارای تورم رکودی حاضر، پیامد افزایش ۱۰ درصدی قیمت بازار آزاد را به ارمغان می‌آورد. قضاوت با بزرگان و زعمای قوم.
کد خبر: ۳۹۶۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
آویز تریپ رفتن خودروسازهای داخلی از جیب مردم:
شرکت‌های خودروساز داخلی همواره در گزارش‌های خود اعلام می‌کنند که زیانده هستند و محصولاتشان را با زیان تولید و عرضه می‌کنند؛ به طور مثال زیان انباشته سایپا طبق آخرین داده‌ها، ۱۰۱ همت بود. صورت‌های مالی ایران خودرو نیز، نشان می‌دهد این شرکت در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۵.۶ هزار میلیارد تومان ضرر کرده است. اگر این رقم را به‌صورت ماهانه تقسیم کنیم، زیان ماهانه ایران‌خودرو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان خواهد بود. نکته جالب داستان اینجاست که هیچ کس نمی‌پرسد که چرا این حجم از زیان تولید می‌شود و تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟ کارشناسان معتقد هستند که خودروسازان با زیانده نشان دادن خود می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند که اگر چنین نیست باید قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند. در حالی که اقتصاددانان و کارشناسان صنعتی از کمبود بهره‌وری در صنایع خودروسازی ایران گلایه می‌کنند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ هزار نفر نیروی مازاد، عمدتاً با سفارش‌های سیاسی در سایپا و ایران‌خودرو فعالیت می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
پف ناله های خودروسازهای داخلی:
بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است. این در حالی است که خودروساز داخلی دائم در حال نق زدن و پف ناله کردن است. واقعا منافع چه کسانی پشت این نمادهای ناکارآمدی قرار دارد که اراده ای جهت برخورد با انها مشاهده نمی شود. یعنی قوه محترم قضائیه وضعیت را نمی بیند( قابل توجه دادستان کل کشور و سازمان بازرسی)، مجلس محترم و نمایندگان نمی دانند در خودروسازی کشور چه خبر است؟ دولت و وزارت صنایع نمی دانند با چه وضعیت و شرایط احمقانه ای در خودرو سازی روبرو بوده و منافع و منابع ملی و جیب مردم چطور به آتش کشیده می شود؟ و ..... . همه می دانند و می دانیم، بروید بررسی کنید منافع چه کسانی مطرح بوده که اراده ملی به دانه هل پوکی نمی ارزد.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا:
سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا مدعی شده است که زیان انباشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی، کاهش تیراژ و عقب ماندن از چشم انداز تولید ۲ خودروساز بزرگ از نتایج قیمت گذاری دستوری است. با این زیان انباشته می‌توان ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کرد. اگر دولت قصد پرداخت یارانه به مصرف‌کننده و ثابت نگهداشتن قیمت‌ها را دارد، باید مابه تفاوت قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی را به خودروساز پرداخت کند. سعید مدنی تمرکز صحبت هایش را بر هزینه تحمیلی بر خودروساز‌ها قرار داد، اما نگفت که وضعیت بهره وری در صنعت خودرو چقدر است و خط تولیدی را که می‌توان با ۴۰۰ کارگر گرداند چرا باید ۲۵۰۰ استخدامی داشته باشد؟ سعید مدنی از زد و بند‌ها در چرخه تامین کالا و لجستیک و سیستم پشتیبانی در دو خودرو ساز حرفی نزده است؟ سعید مدنی نگفته که چرا باید تولید خودرو در ایران به این حد انحصاری باشد؟ چرا تعرفه واردات اینقدر گران است؟ چرا قطعات خودروی داخلی باید از چین وارد شود؟ چرا خودرو ساز باید پسته فروش شود و وارداتچی گردد؟ چرا رسیدگی به شکایت مردم در حد صفر است؟ چرا تقریبا عین مشتریان دو خودرو ساز داخلی از کیفیت تولید ناراضی هستند؟ چرا باید ۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی صرف هزینه تصادفات و معلولیت شود؟ چرا باید معادل پنج سال اضافه مصرف سوخت خودروی داخلی معادل واردات رایگان یک دستگاه خودروی خارجی شود. سعید جان، نوش جانت (خودت می‌دونی چی گفتیم)، اما حداقل آزاده باش.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
بازگشت صنعت خودرو به لاتاری اسلامی؟!
در لاتاری ایران‌خودرو، بانک‌ها به خط شدند. بانک‌هایی که تا دیروز از تسهیلات‌دهی به بخش مسکن و وام ازدواج زوجین طفره می‌رفتند، اکنون به سود خود و خودروسازان اعتبار ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومانی بدون کارمزد و ضامن به متقاضیان خرید خودرو اختصاص می‌دهند. یعنی یک معامله دو سر سود که هم خودروساز و هم بانک از آن بهره می‌برند. این اعتبار بدون سود و ضامن است و بعد از پایان قرعه‌کشی‌ها از حساب مشتری‌ها کسر می‌شود، به عبارت دیگر بانک‌ها به صورت مجازی فقط این اعتبار را به حساب مشتری‌ها اضافه می‌کنند. ناظران بیرونی اقتصاد هم احتمالا با توجیه، جذب و کاهش نقدینگی در جریان، این حرکت را توجیه نموده و در مقابل آن سکوت اختیار می‌کنند. برایمان جای سوال است که جماعت مدافع اقتصاد اسلامی چرا در چنین شرایطی حرفی نمی‌زنند و زبان در قفا گرفته اند؟ اکنون این سؤال مطرح است که آیا نهادی به اغوای بانک‌ها و خودروسازان ورود خواهد کرد؟ نه آنکه نتواند بلکه آیا تضاد منافع اجازه خواهد داد؟
کد خبر: ۳۹۵۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۶
علی رغم ممنوعیت قانونی و هشدارها برای کلاهبرداری:
حواله خودروهای مختلف طرح مادران در بازار با قیمت های عجیب و غریب در بازار آزاد به فروش می‌رسد.به عنوان مثال حواله خودروهای طرح مادران سهند و اطلس بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است. اما شرایط برای خودروهایی مثل دیگنیتی فرق می‌کند و قیمت ها تا ۳۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد. نکته قابل تاکید در این نوع خرید و فروش ها، ممنوعیت اعلام شده توسط نهادهای ذی ربط بوده و همچنین حجم کلاهبرداری هاست که مکررا گزارش می شود.
کد خبر: ۳۹۴۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
تعارض منافع و ضرورت شفاف سازی:
خرید خودروی صفر با قیمت کارخانه و بدون نوبت از سال ۱۳۹۷ به آرزویی برای مردم تبدیل شده است. در حالی که فرد عادی برای خرید خودرو باید وارد فرآیند طاقت‌فرسای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه، قرعه‌کشی و بلوکه‌کردن پول شود، تحویل خودرو به قیمت کارخانه برای پرسنل خودروسازی بدون هیچ مشکلی به صورت سالانه انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
از صنعت مریض خودرو انکار، از واقعیت بازار اصرار:
با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است.عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیرهای فرعی شناخته می‌شوند.دیگر نکته قابل تاکید این است که صنعت بیمار وابسته به واردات یا تولید با هزینه بالا،چاره ای جز بهانه گیری برای افزایش قیمت ندارد.
کد خبر: ۳۹۳۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
مظنه قیمت خودروها در سال ۱۴۰۳:
محاسبات نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبق توافق «صمت» و «خودروسازان»، قیمت خودروها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. خودروسازان در صورت‌های مالی خود خبر از زیان انباشته ۱۷۴هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر امسال داده‌اند. به ادعای خودروسازان، زیاندهی آنها ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد، سیاستی که از دهه ۹۰ آغاز و همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود فرمول جدید بتواند ایران‌خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج کند. نکته جالب این داستان اینجاست که دوستان صمیمی به روش قدیمی قصد ارایه لیست هزینه‌ها را دارند و گویا اراده‌ای برای واقعی سازی هزینه های تمام شده وجود ندارد. سال هاست که داد می‌زنیم این شیوه تولید خودرو بدرد گینه بیسائو هم نمی‌خورد چه برسد بدرد کشوری با ۶۰ سال سابقه رسمی خودرو سازی.
کد خبر: ۳۹۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
راه ترکستان و مدیران آب زرشکی:
براساس آمارهای سازمان ثبت‌واحوال کشور، طی ۴ ماهه نخست امسال ۳۳۸ هزار و ۶۸۴ نفر در کشور به دنیا آمده‌اند که نسبت به ۴ماهه سال گذشته کاهش ۱ درصدی زاد و ولد و نسبت به ۴ ماهه ۱۴۰۰ کاهش ۴/۸ درصدی را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۲۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
حرف حرف خودروسازه؛
مخاطبان عنوان کردند که شرکت خودروسازی سایپا در تحویل خودروی ساینا دوگانه خلف وعده کرده و نه تنها این خودرو را به مشتریان در موعد مقرر تحویل نداده است بلکه خودروی پیشنهادی جایگزین را نیز با قیمت گرانی عرضه می‌کند.بر این اساس اکنون متقاضیان خرید خودروی ساینا دو گانه سوز که سال گذشته برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند نه تنها خودروی مورد نظرشان را تحویل نمی‌گیرند و خودروساز خودروی جایگزین یعنی ساینا اس DA را به آنها پیشنهاد کرده بلکه این خودرو را بدون هیچ دلیلی باید ۷۱ میلیون تومان گران‌تر نسبت به خریداران که نوبت تحویل آنها مرداد یا مهر ماه بوده است، خریداری کنند. ضمن اینکه مشتریان اگر خودروی پیشنهادی به جای ساینا دو گانه سوز را انتخاب نکنند برای مدتی نامعلوم باید در انتظار خودروی ساینا دو گانه سوز قرار گیرند.
کد خبر: ۳۹۲۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
وعده های فراموش شده خودروسازان؛
طی یک هفته اخیر مسئولان سازمان ملی استاندارد، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت، بر احتکار خودرو توسط ایران خودرو صحه گذاشتند زمانی که مدیران ایران خودرو و سایپا منصوب شدند، تأکیدشان این بود که برای نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار و کاهش التهاب بازار، برنامه دارند و می‌خواهند در تولید رکورد بزنند. اما گویا این صحبت ها در ماه های اول فعالیت است و بعد از آن مدیران خودروسازی فراموش می‌کنند که چه مسئولیتی دارند. مدیران خودروسازی به جای افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات خود به سمت ساخت وساز، تسهیل شرایط برای حضور شرکت‌های خصوصی در مجموعه های خود و... می روند. بد نیست مدیرعامل سایپا و ایران خودرو یکبار دیگر پرونده کاری خود را بررسی کنند و همچنین به جای ارسال جوابیه و توجیه عملکرد، برای افزایش تولید خودرو برنامه ریزی کنند و مانع از عرضه خودرو به مردم نشوند. به خصوص اینکه سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری، سال مهار تورم و رشد تولید، نامگذاری شده است.
کد خبر: ۳۹۲۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
انتقادات محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی:
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی مدعی است که بحران خودرو را خود دولتی ها بوجود می آورند و خودشان هم انتقاد می کنند. واردات را آزاد کنید و از دخالت در انتصابات مدیریتی در خودروسازی ها و قیمتگذاری دستوری ، دست بردارید. کل مشکل صنعت خودرو حل می شود. این تعداد مشتری و این تعداد منقاضی برای خودرو در کشور وجود ندارد. بخش اعظم این‌ها مشتری رانت تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار هستند. ثبت‌نام می‌کنند تا خودرو بخرند و بعد بفروشند. دولت و مجلس به جای تمرکز بر حل بحران تورم و از بین بردن فاصله قیمت کارخانه تا بازار، در صدد تولید و فروش دستوری با حفظ کلیه مداخلات خودش و محدود کردن واردات است.
کد خبر: ۳۹۱۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
قانون شکنی از شورای مصوبه؛
روز یکشنبه هفته جاری، شورای رقابت، قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرد و قیمت خودروها بین ۵۰ تا ۲۶۲ میلیون تومان گران‌تر شد. قیمت‌هایی که پیش از این (۱۶ اردیبهشت ماه سال‌جاری) از سوی شورای رقابت بازنگری و رسانه‌ای شده بود، نشان داد که مونتاژکاران یا همان خودروسازان بخش خصوصی، بالاتر از قیمت متعارف و واقعی، خودروها را به مردم عرضه می‌کردند. در حالی که خریداران خودروهای مونتاژی دلخوش به مصوبه شورای رقابت و کاهش قیمت تمام شده بودند، این شورا طی جلسه‌ای مصوبه خود را پس گرفت و قیمت‌های جدید را که دلخواه خودروسازان بخش خصوصی بود اعلام کرد. عقب‌نشینی شورای رقابت از موضع خود باعث شد که مردم متضرر شوند و بخش خصوصی به گرانفروشی محصولات خود ادامه دهد. آقا با چه زبانی و به کی بگیم که صنایع بی خودی الممالک نمی‌خوایم. انگل و سربار نمی‌خوایم. فاسد بی تعهد بی ریشه نمی‌خوایم.
کد خبر: ۳۹۰۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
فهرست جدید محصولات سایپا دوباره شگفتی‌ساز شد؛
کوییک دنده‌ای با اضافه شدن آپشن‌های اجباری به کوییک تیپ DA تغییر اسم داده و در کارخانه حدود هشت میلیون گران شده است.
کد خبر: ۳۸۹۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
مشتریان کلافه از بازار خودرو؛
طی روز‌های گذشته اخباری مبنی‌بر انصراف ۵۰ هزار نفر از متقاضیان خودروهای داخلی و مونتاژی از طرح فروش یکپارچه منتشر شد که در این میان براساس گفته مسئولان مربوطه در میان خودروهای داخلی تا ۲۰ درصد و در میان خودروهای مونتاژی ۵۰ درصد از متقاضیان خودروهای مونتاژی که در دور اول عرضه یکپارچه خودرو در سامانه ثبت‌نام کرده بودند بعد از فراخوان خودروساز نسبت به واریز وجه خرید خودرو اقدام نکرده و عملا انصراف خود را از این موضوع اعلام کرده‌اند.
کد خبر: ۳۸۹۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
فروش خودرو بدون قرعه‌کشی:
دور دوم فروش محصولات برند‌های خودروساز از مسیر سامانه یکپارچه با حضور چهار خودروساز شامل سایپا و سه خودروساز خصوصی کرمان موتور، مدیران خودرو و فردا موتور استارت خورد. نکته مهم در ارتباط با این طرح فروش خودرویی صمت، نامشخص بودن قیمت برخی از محصولات خودروسازی سایپا و همچنین جنگ میان خودروسازان خصوصی با شورای رقابت برای تعیین قیمت کارخانه‌ای محصولات مونتاژی است.
کد خبر: ۳۸۹۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
قاسمی:
به نظر می‌رسد اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان در ایران با وجود همه شعارها، اقتصاد نیست، چون اگر اولویت، اصلاح شرایط اقتصادی باشد، مسیر مشخص است.
کد خبر: ۳۸۸۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹